ومرتبة ( 1 ) لعدم تطرق الإهمال والإجمال في حكم العقل كما لا يخفى . وأما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها ( 2 ) . وأما بحسب الموارد ( 3 ) فيمكن أن يقال : بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية ؛ إلا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام ، . . .